اسلام 

[SIZE=”5″]رفعت عدد من شركات حجاج الداخل دعوى قضائية ضد وزارة الحج اعتراضاً على القرار الصادر من الوزارة بخصوص البوابة الالكترونية والتصنيف والأسعار، وطالبت شركات الحجاج في نص الدعوى القضائية بوقف تنفيذ قرار إداري صادر بتاريخ 24/10/1436هـ الخاص بتدشين المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وشرائح الخدمة؛ مع طلب إيقاف تنفيذ القرار، وبينت الشركات أن القرار تضمن تدخل وزارة الحج بالعقد المبرم بين الحاج والشركة مقدمة الخدمة، وإيداع المبالغ المدفوعة من الحاج إلى حساب المدعى عليها، وعدم إيداع المبالغ لدى الشركة إلا مع بدء موسم الحج بلا سبب شرعي أو نظامي، مما يترتب على ذلك أضرار كثيرة يتعذر تداركها، موضحة أنه من أبرز الأضرار بالنسبة لها تعذر تقديم الخدمة للحاج، إذ يستحيل تقديم الخدمة المناسبة للحاج دون استلام المبلغ على حد وصف الشركة وبررت:” الشركات مرتبطة بعقود عدة والتزامات مالية متعددة ومتنوعة ( مواصلات، أطعمة، أجور عمال ومقدمي خدمات، …)، وستلحق بالشركة أضرار مادية ومعنوية لا يمكن تداركها بالتعويض؛ وذلك لأن القرار يمس مورد الرزق والسمعة الشخصية والمعنوية”.[/SIZE]