وأبان المتحدث نيابة عن المعترضين ماجد الهقاص، إنهم تقدموا باعتراضهم على هذا القرار، وعلى قرار تحديد سعر الاستقدام، قبل أكثر من 90 يوماً، غير أن الوزارة تجاهلت الأمر مما دعاهم للجوء لديوان المظالم.

وقال إنه إلى جانب غرامة الـ100 ريال عن كل وم تأخير، فإن الوزارة تلزم المكاتب برد كامل رسوم الاستقدام للعميل إضافة للغرامة، وذلك في حال عدم وصول الخادمة، وفقاً لصحيفة “مكة”.

وأبان أنهم طرحوا عدة حلول لمشكلة الاستقدام، من بينها ترك تحديد سعر استقدام العاملة لقاعدة العرض والطلب، وأن تكون اتفاقات وزارة العمل المصدرة للعمالة هي نفسها التي تطبق في دول الخليج الأخرى.