محمود 

قرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، (الإثنين، 24 أغسطس 2015)، برئاسة نائب خادم الحرمين، أن تكون كيابل الألياف البصرية وقنوات تصريف السيول ومولدات الكهرباء وتمديداتها وخزانات المياه وتمديداتها والطرق، التي أنشأتها أو تنشئها أو تمتلكها أو تنتفع بها أي من الجهات الحكومية، من المرافق العامة للدولة، وتطبق في شأنها الأحكام ذات الصلة الواردة في نظام حماية المرافق العامة.

وقرر المجلس الموافقة على عدد من الترتيبات الخاصة بتنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال، بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية، حيث تتضمن أن يُعهد إلى شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة (ب) من المخطط العام للمشروع – مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية والمشاريع المرتبطة به – المشتملة على البُنى التحية والمرافق الاجتماعية والمناطق السكنية والتجارية.

وأن تتولى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تنفيذ البنى التحتية للمنطقة الصناعية وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينها وبين وزارة البترول والثروة المعدنية، كما تتولى (مدن) استكمال تنفيذ باقي أعمال المدينة وفق مخططها العام بما في ذلك المناطق الصناعية والتجارية والسكنية.

وتضمنت الترتيبات المشار إليها أن تتولى (مدن) تسلُم المدينة كاملة – مما يقع خارج نطاق أراضي مشروع معادن للصناعات الفوسفاتية – لإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وذلك خلال قيام شركة (معادن) بتنفيذ المرحلة الأولى (أ) والجزء الأول من المرحلة الأولى(ب).

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة الاستئنافية الضريبية، المنصوص عليها في نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/11/1425هـ ، لمدة أربع سنوات، بعضوية:”د. عبدالله بن منصور الغفيلي، رئيسًا.. د. سعد بن صالح الرويتع، نائبًا للرئيس، وعضوية د. محمد بن سلطان السهلي.. د. عبدالرحمن بن محمد الرزين.. د. ياسر بن فضل عابد السريحي”.