ووفقاً لصحيفة عكاظ ، فإن الهيئة باشرت التحقيق في جرائم السرقات حدية / وغير حدية، السطو، النهب، السلب، النشل، خيانة الأمانة، اختلاس الأموال الخاصة، إتلاف الأموال الخاصة عمدا، النصب والاحتيال، سرقة السيارات، الشيكات، الاعتداء على الأراضي الحكومية، مخالفة نظام المحاسبين القانونين، مخالفة نظام الولاية على أموال القصر، الجرائم المعلوماتية / المادة الرابعة ومنها تفعيل بطاقات الاتصال بطريقة غير نظامية، الاتجار بالأشخاص متضمنا العمل القسري واستغلال الأطفال والنساء للتسول وتهريب الخادمات، بعض الأوصاف المتعقلة بالاعتداء على المال كبيع المسروقات أو شرائها مع العلم بأنها مسروقة، وحملات الحج الوهمية.

وتتولى أجهزة الضبط الجنائي ضبط المتهمين ثم إحالتهم فورا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي تتولى التحقيق معهم من خلال الدائرة المختصة، ومن ثم إحالة القضية إلى دائرة الادعاء العام لتحرير لوائح الاتهام ضد المتهمين أمام المحاكم المختصة.

فصل السلطات

من جهته قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد محمد قاروب: هذا الإجراء يرسخ التطور في فصل السلطات من القبض إلى التحقيق وأخيرا المحاكمة وهذه من أهم ضمانات العدالة وستؤدي بلا شك الى تطوير عمل أجهزة الضبط الجنائي التي ستتفرغ لمهمتها الأصلية في حين ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام بما لديها من تخصص وخبرات متراكمة عملية التحقيق وفق أفضل الأصول العدلية والمهنية الأمر الذي يتطلب تقديم دعم بشري وتقني للهيئة لمواجهة هذا الكم القادم من الأعمال الجديدة لتتمكن من تحقيق رسالتها في إرساء قواعد العدل والإنصاف.