باشرت اللجنة التي أمر صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، بتشكيلها من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام وفرع وزارة العدل والشرطة والأمانة، للتحقيق في قضية صك مزور بقيمة 140 مليون ريال يعود لأرض حكومية، مهامها.
وكانت إحدى الإدارات الحكومية اكتشفت التزوير في الصك الذي تبلغ مساحته أكثر من نصف مليون متر مربع، ويقع في مدينة تبوك على طريق عمّان، حيث ثبت أن الصك الذي تملكه شركة عقارية ليس له أصل ولا توجد له سجلات في كتابة العدل الأولى بتبوك.
وأكد المحامي علاء كساب الحميدي، أن أراضي أملاك الدولة غالبا ما تكون عرضة للتعدي ولوضع اليد عليها من قبل ضعاف النفوس، والهدف من ذلك هو محاولة الوصول للثراء غير المشروع، وهذا لا خلاف على حرمته، مما استدعى الدولة تشديد العقوبات في نظام التزوير الجديد لتصل فيه فترة السجن للمزور 10 سنوات مع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال. وحول قضية الصك المزور بتبوك للأرض التي تتجاوز مساحتها نصف مليون متر مربع وتتجاوز قيمتها (140 مليون ريال)، أكد إن كان الصك مزورا كما يبدو من المعلومات المبدئية فإن ذلك يترتب عليه عقوبة جنائية وفق ما نص عليه نظام التزوير والمتضمن عقوبة السجن من سنة إلى خمسة سنين مع الغرامة المالية، وإذا ارتكبت جريمة التزوير ممن استعمل المحرر يكون مرتكبا لجريمتين ويعاقب بأشدهما وفق مبدأ التداخل.
وبين المحامي الحميدي أنه نظرا لتكرار قضايا استخراج الصكوك المزورة ولما في ذلك من استيلاء على مقومات الدولة التي سخرتها للخدمات التي ستخصص في أغلبها للمواطنين، فإن ذلك يستوجب معه تشديد العقوبات وتطبيقها في حدها الأعلى، وذلك لمنع تكرار مثل هذه القضايا في المجتمع مع ضرورة التشهير بمقترفي مثل هذه الأعمال ليكونوا عبرة للآخرين.
(0)
(0)وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.turaif1.com/335141.html
