وحسبما أوردت صحيفة “مكة” نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لحل التشابك الحاصل بين ملفات الإسكان والقروض ومنح الأراضي.

وبينت المصادر أن أراضي المنح تسببت في إرباك برامج الإسكان بسبب تحفظ بعض الأمانات على تسليم مخططات المنح المعتمدة لوزارة الإسكان، وأن الوزارة لم تتسلم سوى 40% من الأراضي التي يتوجب على وزارة الشؤون البلدية تسليمها لها.

وقالت المصادر إن الوزارة سوف ترفع هذه الاستراتيجية للجهات العليا للتأكيد على أن أراضي المنح من اختصاص البلديات كما كان في السابق.

وكان قد صدر أمر ملكي في عام 2013 بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات؛ وأن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.