وأوضح مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون بإذن الله مع مطلع عام 2016 وفقا لما تم إعلانه في وقت سابق وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، مشيراً إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق العمل المشترك وتم عقد الاجتماع الأول له يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أعلن في الكلمة التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم مؤخراً في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين قد أصدر توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها في الاستثمار في المملكة.

وشمل التوجيه الكريم أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وتتلخص أبرز النقاط التي سيتم مراعاتها من قبل فريق العمل المشترك المكلف بإعداد الضوابط والشروط: تعزيز التنافسية وخفض الأسعار توفير منتجات عالمية ذات جودة عالية إدخال تقنيات البيع والعرض الحديثة إضافة إلى خلق مزيد من الوظائف بأجور جيدة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمنتجات التي يتم بيعها للمستهلك مباشرة. كما تتضمن كذلك: تنويع الاستثمارات والقاعدة الإنتاجية للاقتصاد السعودي ورفع جودة شركات التجزئة المحلية وتعزيز خدمات ما بعد البيع.