ذكرت مصادرإعلامية ان الجهات المعنية ستقوم في الفترة المقبلة بالاعلان عن تنظيم جديد لصندوق التنمية العقارية من اجل تسهيل القروض التي تمنح للمواطنين البالغة 500 الف ريال للقرض، من خلال تفعيل استراتيجية الاسكان الجديدة المزمع تنفيذها التي اوصت بضرورة استبدال النظام الحالي القائم على صندوق التنمية العقارية، بنظام جديد يتضمّن إشراك القطاع الخاص، بحيث يشمل النظام الجديد مرحلتين رئيسيتين.. الاولى قيام البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية بتأمين القروض بدون فوائد، على ان يقوم الصندوق بتولي أمر أقساط القرض وضمان سداد القرض في حال تخلّف المقترضين عن السداد. ومن خلال أداء الصندوق لهذا الدور، فإنه سيكون بمثابة الضامن والكفيل لقروض التمويل والرهن العقاري.

صرح بذلك مصدر مسؤول لـ «المدينة». وقال انه يمكن للصندوق زيادة أمواله عبر الاستثمار على المستوى المحلى وفى الخارج الأمر الذي سوف يولّد له ما يكفى من العائدات لتمويل الفائدة ودفعات أقساط التأمين من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية.

والثاني إعادة هيكلة الصندوق كبنك استثمار سكنى، وعوضًا عن تعامل الصندوق مع الأفراد والأسر، فإنه سوف يتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية. وبصفته هذه، فإن الصندوق سيكون بمثابة صانع للسوق في حال إنشاء سوق ثانوية لأدوات التمويل الجديدة والرهون العقارية. وهذا الأمر سوف يمكّن اللاعبين الآخرين، بما في ذلك المؤسسات المالية المعنية بتقديم قروض الرهن العقاري، من الحصول على الأموال النقدية السائلة متى احتاجت ذلك.

معالجة مشاكل الاسكان

واشار الى انه لكسب الوقت، وضمان السرعة والكفاءة يمكن دمج كلا المرحلتين في معالجة مشاكل قطاع الإسكان. بيد أن التخطيط الجيّد هو أمر في غاية الأهمية في خضم هذا التحوّل. فمع التغيّرات والتحوّلات الهامّة التي يشهدها قطاعا العقارات والبنوك في المملكة، لا يجب المبالغة في تقدير الحاجة إلى إنشاء بنك استثمار عقاري جديد. ففي واقع الأمر، فإن التحوّلات الرئيسية التي شهدها قطاع العقارات السعودي واضحة، مع الخطط الطموحة التي تقوم بها وزارة الإسكان، والمترافقة مع دعم غير مسبوق من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

واضاف إن الوظيفة الرئيسية لبنك الاستثمار العقاري المقترح ستكون خلق قناة تمويل لتؤدّى دور الوسيط بين شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص العاملة في التطوير العقاري، وبين مؤسسات التمويل والبنوك العامّة والخاصّة.

واشار الى انه يمكن تحديد الخطوط العريضة لنشاطات بنك الاستثمار العقاري على النحو التالي:

أولًا: إصدار الأوراق المالية والسندات، بما في ذلك الصكوك الإسلامية لتمويل إنشاء شركات تطوير عقاري، بل وحتّى تمويل مشاريع عقارية مختلفة. وبشكل عام، يعتبر إصدار السندات من النشاطات القائمة منذ زمن بعيد لدى بنوك الاستثمار. ويمكن استعمال التمويل لزيادة رأس مال الشركات العقارية القائمة من أجل إنشاء شركات جديدة، أو تغطية تكاليف مشروع عقاري رئيسي. ويمكن للتمويل أن يتّخذ شكل الأسهم أو الصكوك. وستتفاوت مدّة الاستحقاق حسب نوع السندات المالية.علاوة على ذلك، يمكن لبنك الاستثمار العقاري الحصول على تمويل لتسهيل تطبيق المملكة لخطتها الإسكانية العامّة. وبعبارة أخرى، فبنك الاستثمار العقاري يحصل على التمويل لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية، أو لتمويل سداد فوائد القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية المتخصّصة. وبطبيعة الحال، ستكون تكاليف اقتراض البنك أدنى من اقتراض الأفراد وذلك بسبب القيمة الائتمانية للبنك كمؤسسة حكومية.

من جهة أخرى، يمكن بسهولة تسييل ديون بنك الاستثمار العقاري في السوق الثانوية، الأمر الذي يرفع احيتاطيات البنوك ويعزّز فعالية القطاع

البنكي بمجمله.

ثانيًا: الاندماج، والحيازة والإصدارات الأولية والثانوية للاكتتاب على الأسهم. سيتولّى بنك الاستثمار العقاري التخطيط والتحضير والتنظيم

والإشراف على حالات الاندماج والحيازة بين شركات التطوير العقاري. في هذا الصدد، سيكون البنك بمثابة الوسيط في عمليات الاندماج والحيازة في هذه العمليات، وشبكته الواسعة في ضوء الخبرة الواسعة التي يمتلكها المستثمرون، ممّا يمكّن البنك من الحصول على أفضل عرض من أية شركة.

ثالثًا: الاستشارات المالية. عمومًا، تمتلك البنوك الاستثمارية خبرة هامّة إدارية ومالية تمكّنها من إجراء الأبحاث التي يطلبها الزبائن، مثل تقويم جدوى الاستثمار أو قرارات التسويق، وكيف يمكن لهذه القرارات أن تؤثّر على أداء الشركة. ومن خلال ذلك، يُطلب إلى البنوك تقرير الخيار الاستثماري الأفضل الذي يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للشركات الزبونة ضمن الظروف الاقتصادية الراهنة.

ولا يجب أن يتغاضى المرء عن حقيقة أن البنك المقترح سيكون قويًّا عند انطلاقته، حيث أنّه سوف يتّكل على رأس مال صندوق التنمية العقارية واحتياطياته، إضافة إلى المنحة الملكية البالغة ٤٠ مليار سعودي، إضافة إلى حوالي ٣ مليارات سعودي على شكل أقساط قروض سنوية.