قدر خبير سعودي حجم مبيعات الزي الرسمي (الثوب) في المملكة بنحو مليار ريال تقريبا (266 مليون دولار) خلال العام الحالي، مؤكدا ارتفاع أسعار تفصيل الزي السعودي 50% عن المعدل الطبيعي، حيث بلغ ثمن الثوب الواحد 50 دولارا (190 ريال) خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في محافظة جدة محمد الشهري أن دراسة سيعلن عنها خلال أيام أظهرت أن تكلفة تفصيل الزي السعودي (الثوب) لن تتجاوز 26 دولارا، وكذلك الزي المدرسي لطالبات المدارس.

وأضاف الشهري الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس طائفة الخياطين في أمانة محافظة جدة أنه “بناء على توجهات الأمانة وبالنظر إلى الأسعار التي أصبحت عبئا على أصحاب الدخل المحدود والتي تجاوزت أرقاما غير منطقية، فقد تم عمل دراسة لوضع تسعيرة ليتم تعميدها من قبل الجهات المختصة والعمل بها على أن لا يزيد سعر تفصيل الثوب على 100 ريال (26 دولارا) مهما كانت الظروف”.

وأشار الشهري، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أن “حجم التفصيل في الزي السعودي يشكل ما نسبته 80%، بينما لا يتجاوز حجم الثياب الجاهزة 20%، لذلك فإن بعض الأفراد، خاصة صغار السن، قد يتطلب الأمر لهم ثوبين في الشهر، مما يرهق أصحاب الدخل المحدود جراء تلك الأسعار”.

ويعتمد الرجال في السعودية على لبس الزي الرسمي في أغلب الأوقات، الأمر الذي يجعله من بين السلع الأساسية لدى كل فرد، وذلك في مختلف شرائح المجتمع.

وقدر رئيس لجنة صناعة المنسوجات وصناعة الملابس الجاهزة حجم مبيعات الملابس الجاهزة والتفصيل (الثياب الرجالية) بنحو مليار ريال تقريبا (266 مليون دولار) في السعودية.

وحول ارتفاع أسعار السوق بشكل عام والملابس الرجالية (الزي السعودي الرجالي)، أشار الشهري إلى وجود تفاوت بين الأسعار مرتبط بعدة عوامل؛ منها الداخلية كارتفاع السكن والإيجارات وأسعار المواد الخام، وأيضا عوامل خارجية، كتغير العملات وارتفاع أسعار البترول وأيضا التداعيات التي طرأت على بعض الدول سوف يكون من شأنها ارتفاع في الأسعار ولكن بعد فترة ليست بالبعيدة.

ولفت إلى أن “أسعار الأقمشة ارتفعت خلال أشهر مضت لعدد من العوامل؛ من ضمنها ما حصل في أزمة اليابان، إضافة إلى زيادة حجم الطلب مقابل العرض بطبيعة السوق، وبعد أن توفرت كميات تفي باحتياج المستهلك ثبتت بعض الأسعار إلى حد معين، مع العلم بأن هناك أسعارا قد انخفضت بعد موجة الارتفاعات التي وصلت إلى أكثر من 10% من سعرها الطبيعي”.

وتوقع الشهري أن تكون هناك تذبذبات في الأسعار ما بين 2 و5% خلال الموسم الحالي، ويلعب في ذلك عامل الاحتكار في الخامات من الأقمشة أو شح في القماش نفسه؛ فالرجالية دائما أسعارها معروفه لدى المستهلك ولن تكون هناك إشكاليات كبيرة، أما بالنسبة للملابس النسائية، فالأسعار تتفاوت بحسب اللون والخامة، وموسم الشتاء قد يرفع أسعار الأقمشة الشتوية في المناطق الباردة، وتكون ثابتة في المناطق التي تكون أجواؤها معتدلة لقلة الطلب.

ارتفاع أسعار الأقمشة

وحول أسعار الأقمشة الرجالية، توقع المدير التنفيذي في شركة الحريبي للأقمشة الرجالية طارق باعباد ارتفاع أسعار الأقمشة الرجالية المستوردة من اليابان بحلول عام 2012 وأنها قد تصل إلى أكثر من 30% مقارنة بالعام الحالي لعدة أسباب؛ من أهمها الارتفاع العالمي في أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الأقمشة، إضافة إلى إعادة هيكلة المصانع اليابانية لسياستها التصنيعية، مما أدى إلى ازدياد عملية احتكار بعض الشركات اليابانية لصناعة الأقمشة.

وفي ما يتعلق بالأقمشة الرجالية المستوردة من الدول المصنعة الأخرى، توقع باعباد أن “الزيادة في الأسعار ستكون بنسب متفاوتة ما بين 15 و25%، مضيفا أن “نسبة مبيعات أقمشة الثياب الرجالية لموسم شتاء 2011 تزيد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة 20% لاستقرار الوضع الاقتصادي في السعودية والزيادات الحاصلة في الرواتب، بالإضافة إلى ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للسعودية الذي قفز إلى أكثر من 26% في النصف الأول من عام 2011 خاصة مع وجود حركة شرائية مبكرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أنه “من الضروري تشكيل لجنة في الغرفة التجارية لتجار وشركات الأقمشة التي ينتمي أعضاؤها لتجارة الأقمشة، وأن يكونوا من ذوي الخبرة، وذلك من أجل متابعة شؤون تجارة الأقمشة، كما أننا في حاجة إلى توظيف كوادر سعودية شابة لبيع الأقمشة، لكن للأسف ليست هناك معاهد للتدريب والتأهيل، وهذه سبب اقتراحنا تشكيل لجنة في الغرفة التجارية لتسهيل كل تلك المهام وأن يكون دورها فعالا وبارزا”.

يذكر أن خبراء الأقمشة الرجالية في اليابان أرجعوا السبب الأساسي لارتفاع أسعار المواد الأولية بـ”كارثة تسونامي” التي حدثت في بداية عام 2011، والتي أثرت بشكل سلبي على القطن والسلك الطبيعي والمواد الأخرى المستخدمة في غزل النسيج، وهذه العوامل كانت سببا في زيادة الطلب عالميا على البوليستر، ونتيجة لهذا، قامت أغلب المصانع بتخفيض طاقتها الإنتاجية لعدم توفر الإمدادات الكافية من المواد المستخدمة في غزل النسيج، بالإضافة إلى خفض مصانع الصباغة طاقتها الإنتاجية ورفعها تكلفة الصباغة.