وأوضح الشيخ عبدالرحمن الرميح القاضي السابق بالمحكمة العامة بالرياض، أن الجناية التي ارتكبها العنزي ينطبق عليها وصف “الغيلة”، والتي تلزم تطبيق حد الحرابة القصوى فيه، حيث قام باستدراج شخص يأمنه ثم أقدم على قتله، مشيراً إلى أن حكم الغيلة لا يسقط حتى لو تنازل أولياء الدم أو صدر عفو ولي الأمر.

وأبان أن العنزي ارتكب خمس جنايات، وهي الاستدراج، وتقييد الضحية، ومبايعة زعيم تنظيم إرهابي، والقتل، وإطلاق النار على رجال الأمن، وفي حال ثبوت ذلك فإن عقوبته ستكون بتطبيق حد الحرابة بالدرجة القصوى.

وحول درجات حد الحرابة وطرق تحديدها، أوضح الشيخ الرميح أن المحكمة ترفع لولي الأمر مقترحاً بدرجة الحرابة التي يستحقها الإرهابي، الذي بدوره يقوم بتحديدها، مبيناً أن درجات حد الحرابة أربع، هي القتل مع الصلب وهي القصوى، ثم القتل بدون صلب، يليها قطع اليد والرجل من خلاف، وآخرها النفي من الأرض.