اتجه موظفون سعوديون إلى مطالبة مجلس الشورى، بإقرار بدل السكن لموظفي الدولة، وذلك عن طريق تناقل رابط العرائض، بالموقع الرسمي للمجلس، والمطالبة بتسجيل طلبات إقرار بدل السكن.

وتم تناقل رابط تقديم العرائض، عبر مواقع الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني، ورسائل الجوّال، حيث يأمل الموظفون في إيصال أصواتهم لمجلس الشورى من أجل تبني مطالبات “بدل السكن” وإقرارها والرفع بها للجهات المعنية لاعتماد “بدل السكن”، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات وعدم تملك آلاف الموظفين مساكن وحاجتهم إلى البدل.

وتأتي حملة المطالبات، مع ترقب إعلان الميزانية العامة للدولة، والتي ستعلن خلال الأسبوعين المقبلين، ويتوقع أن تشهد إيرادات قياسية، تجعلها ضمن أكبر الميزانيات في تاريخ المملكة.

وكان مجلس الشورى وخلال الأشهر القليلة الماضية قد تدارس موضوع “بدل السكن” قبل أن يتم تأجيله حيث أشار نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار، قبل أسابيع قليلة، إلى أن لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس طلبت تأجيل دراسة “بدل السكن” حتى تجمع مزيداً من المعلومات.