ودعت منظمات دولية عديدة إلى مواجهة التحديات والآثار التي تطرحها الشيخوخة، ومن أبرزها ارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية والاجتماعية، مما قد يفرض زيادة كبيرة بالإنفاق قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي بالدول.
ويعزز الإعلان السياسي الذي اعتمد في مدريد عام 2002 حماية حقوق المسنين، والذي دعا إلى القضاء على التمييز والإهمال وإساءة المعاملة والعنف على أساس السن.
وتضمنت خطة مدريد الدولية توجيهات بشأن الحق في العمل والصحة، والمساواة بالفرص في جميع مراحل الحياة، ووضع برامج تتيح الحصول على الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز والاستحقاقات الصحية.
بيد أن هذه الجهود الأممية لمعالجة قضايا الشيخوخة لن تكلل بالنجاح إلا بمؤازرة المنظومات الحكومية والطوعية لتحقيق أهدافها في وضع أنظمة رعاية كفؤة للمسنين يضعها أجيال اليوم لأجدادهم، وحتما ستكون لأنفسهم عندما تمضي الحياة في دورتها.
(
(
