و يهدف القرار إلى وضع آلية لتفعيل ما ورد في نص المادة 28 من نظام العمل وتشجيع القطاع الخاص على توظيف فاعل لذوي الإعاقة القادرين على العمل والاستفادة من الأنظمة والبرامج التي توفرها وزارة لعمل لدعم عملية التوظيف لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة عدم التزام منشأت القطاع الخاص بتطبيق والعمل بالمادة 28 من نظام العمل، وفي حال التوظيف بشكل عام يوجد مشاكل من أكبرها التوظيف الوهمي، ومنها عدم معرفة كيفية التعامل مع توظيف ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات التيسيرية المساندة لعمل هذه الفئة.