وشملت أنظمة العمل المعدلة الجديدة، على 38 مادة، حاكت في مضامينها منظومة سوق العمل وتفرعاته، وتنوعت بين مواد متعلقة بالتدريب والتأهيل وأخرى بامتيازات التوطين، ومواد مرتبطة بعقد العمل، وأخرى متعلقة بعمل المرأة وآليات التفتيش.

ولفتت وزارة العمل النظر إلى أن المواد الخاصة بسريان التعديلات واستثناءاته جاءت مواكبة لسوق العمل، ومنحته مرونة أكثر في التعامل مع بعض الفئات، بما يحقق المصلحة العامة، مؤكدةً أن نظام العمل المعدل الجديد، يكفل حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص ويساهم في الحد من المخالفات التي يترتب عليها ضياع حقوق العامل والمنشأة على حد سواء.

وأشارت إلى المواد المنظمة للائحة الداخلية، نصت على أن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل يضمن استمرار العلاقة بين العامل والمنشأة بما يعود على الجميع بالفائدة، كما تضمنت تطوير بيئة العمل بتعريفها الشامل، منوهةً بأن الوزارة ملتزمة بتطبيق النظام من خلال وضع أفضل النماذج المنظمة لبيئات العمل والمبنية على دراسة الممارسات العالمية في هذا المجال.