أعلن ذلك المتحدث باسم مكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، موضحا أن القرارين يستحيل تطبيقهما – على حد تعبيره – لما لهما من ضرر على أصحاب المكاتب، وإلغاء مبدأ المنافسة في السوق ، وذلك وفقاً لعكاظ .
وأضاف: الوزارة تعمل على تقليص دور مكاتب الاستقدام في سبيل تقديم التسهيلات الممكنة لشركات الاستقدام ذات الرأسمال الضخم، ومحاولة إقصاء تلك المكاتب من المشهد بشكل كامل وترك المجال أمام الشركات للسيطرة على السوق دون الحاجة إلى الاحتكام لمبدأ العرض والطلب.
وكان ملاك 38 مكتبا للاستقدام من جميع مناطق المملكة قد اجتمعوا في الرياض متظلمين من قراري وزارة العمل خاصة ما يتعلق بتحديد مدة وصول العمالة المنزلية بـ60 يوما، إضافة إلى النسبة المقدمة لقيمة العقد بمقدار 25%، وغرامة التأخير.