الرياض واس :
تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ التقرير السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض أحدث التطورات الاقتصادية بالمملكة للعام المالي 1431/1432هـ (2010م) والربع الأول من العام الحالي، جاء ذلك خلال استقبال الملك المفدى في قصر اليمامة اليوم وزير المالية إبراهيم العساف ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر ومعالي نائب المحافظ عبدالرحمن الحميدي وكبار المسئولين في المؤسسة، وقد تشرف بتسليم التقرير لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي ألقى الكلمة التالية :
واصل الإقتصاد الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4,1 %
خادم الحرمين الشريفين :

أنه لمن دواعي الغبطة والسرور تجدد اللقاء معكم وأنتم تنعمون ولله الحمد بالصحة والعافية وبلادنا تحت قيادتكم الحكيمة تواصل مسيرة النماء والازدهار في تلاحم منقطع النظير بين القيادة والمواطنين ، ويسعدني تقديم التقرير السنوي السابع والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يتناول التطورات الاقتصادية في عام 2010م والربع الأول من عام 2011م.

خادم الحرمين الشريفين :
حققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبته 5,2 % من الناتج المحلي الإجمالي

ما زال الاقتصاد العالمي يعاني من الوهن الذي خلفته الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من مشاكل في الديون السيادية لعدد من دول العالم الصناعي.

أما محلياً فقد تفادى اقتصادنا ولله الحمد مزالق المديونية العامة والخاصة التي أرهقت اقتصادات كثير من الدول الصناعية. ولذلك واصل اقتصادنا الوطني في عام 2010م نموه للعام الحادي عشر على التوالي بنسبة 4,1 % ، ونما القطاع غير النفطي بنسبة 4,9 %. وحققت المملكة فائضاً في ميزانيتها بلغت نسبة 5,2 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حققت المملكة فائضاً في ميزان المدفوعات للعام الثاني عشر على التوالي بلغ نحو 250,3 مليار ريال.
ارتفع معدل التضخم من 5,1 % عام 2009م إلى 5,3 % عام 2010م وارتفع قليلاً معدل التضخم من 5,1 % عام 2009م إلى 5,3 % عام 2010م ، وبلغ المعدل 5,2 % في أكتوبر 2011م. علماً أن التضخم في السنوات الأخيرة كان مصدره الأساس ارتفاع أسعار الأغذية والإيجارات، ومن المتوقع إن شاء الله تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.

وفي مجال الصحة، أمرتم حفظكم الله بدعم وزارة الصحة بمبلغ 16 مليار ريال لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات والمراكز الصحية ، ورفع الحد الأعلى في برنامج تمويل المستشفيات الخاصة في وزارة المالية من 50 مليون ريال إلى 200 مليون ريال ويؤمل أن يسهم ذلك بمزيد من التحسن في الخدمات الصحية في المملكة.
احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم من حيث سهولة أداء الأعمال

خادم الحرمين الشريفين :

واصل المجلس الاقتصادي الأعلى تحت قيادتكم الحكيمة وتوجيهاتكم المستمرة إنجاز العديد من الخطوات التطويرية الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة والتشريعات بما يعزز رفع مستوى وتنافسية الاقتصاد ويحقق التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ونتيجة لذلك تحسنت بيئة الاستثمار فحسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2012م احتلت المملكة المركز الثاني عشر بين دول العالم البالغ عددها 183 دولة من حيث سهولة أداء الأعمال.

وقد أشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى أن المملكة كانت مهيأة تماماً لمواجهة الأزمة المالية العالمية ، حيث أسهمت الأطر الرقابية والتنظيمية السليمة بشكل كبير في تعزيز قدرة القطاع المالي على الصمود. وأكد على أن الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة النفطية وفرت الحيز المالي الضروري لمواجهة الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى تخفيض الدين العام من 104 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 1999م إلى نحو 7 % في عام 2011م وتقوية مركز صافي الأصول الأجنبية للمؤسسة.