في ظل الاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية وتأنيثها واعتباره قرارا إلزاميا من وزارة العمل تبقى أغلب مناطق المملكة الصغيرة ومحافظاتها الخاضعة للعرف والعادات والتقاليد بشكل كبير متحفظة على هذا القرار لقناعة منها بأنه لا يتناسب مع مجتمعهم.
وبينت الوزارة أن التوجيهات العامة لتنفيذ البرنامج أكدت على التوسع التدريجي في المستلزمات الواجب تأنيثها وأهمية التعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتفعيل هذا القرار مع تيسير جميع ما يحتاجه قولا وفعلا لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة السعودية في هذا المجال، إلا أن ذلك لم يقابل بطريقة إيجابية رغم حاجة الكثير من السيدات لهذه الفرص الوظيفية التي قلما توجد في الأسواق والمراكز التجارية التابعة للمنطقة وقد يصاحبها بعض التحرشات أو الإيذاء بالقول كونها غير متقبلة من فئات كثيرة في المجتمع.
وبحسب آراء بعض السيدات في المنطقة الشمالية، ففي البداية قالت السيدة (أ. م) إن كثيرا من السيدات قمن بالمطالبة بهذا التأنيث لكي تتم عملية البيع والشراء بطريقة أكثر سلاسة ومنعا للإحراج الذي قد يتعرض له أحد الطرفين كون المستلزمات نسائية.
فيما تضيف السيدة حصة إحدى قاطنات المدينة والراغبات في العمل لكسب لقمة العيش بطريق ميسور ولا يخالف الدين ولا العرف، إنه يحول دون تطبيق القرار أيضا تدني الأجور من قبل أصحاب المحلات للعاملات وعدم الظمان المالي المقبول لهن والحوافز مع الإجحاف بحقهن فيما يخص ساعات العمل الغير متكافئة مع الراتب الشهري المقرر لهن.
(
(
