أبلغت تايلند، السعودية، أنها توصلت إلى شاهد مهم في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في عام 1990، غير أنها قالت إنه موجود حالياً في كمبوديا، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لشبكة “ناشيونال ملتيميديا” التايلندية أمس الاول.

وأوضحت الشبكة أن وزير الخارجية التايلندي سورابونج توفيشاكشا يكول، أبلغ القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند نبيل بن حسين عشري بتلك التطورات، وأن الشاهد الذي يعتقد أنه هارب، قد يسهم بشكل كبير في التحقيقات.

وتسعى تايلند إلى تطبيع العلاقات مع السعودية بعد انقطاعها عام 1990 بسبب مقتل 3 دبلوماسيين سعوديين في بانكوك، إضافة إلى قضية مقتل الرويلي التي يُعتقد أن لها علاقة بمقتل الدبلوماسيين، غير أن السعودية تؤكد دائماً أنه يجب حل القضايا التي انهارت بسببها العلاقات أولاً.

وأشارت تقارير محلية تايلندية خلال اليومين الماضيين، إلى أن رئيس الوزراء التايلندي يسعى لزيارة المملكة خلال العام المقبل، أملا في إعادة العلاقات.

ويعود الخلاف السعودي – التايلندي إلى عام 1989 عندما سرقت عاملة تايلندية جواهر تزن 90 كيلو غراماً قيمتها 20 مليون دولار من قصر في الرياض، ولم تتم بعد استعادة عدد من الأحجار الكريمة منها ألماسة زرقاء نادرة.

وما زالت ملابسات حادثة السرقة غامضة، أعقبتها سلسلة من الأحداث الدامية تورّط فيها عدد من كبار قادة الشرطة في تايلند.

وبعد عام من السرقة قـُتِل 3 دبلوماسيين سعوديين هم: فهد الباهلي، وعبد الله بصري السيد، وأحمد السيف في تايلند، في ثلاثة حوادث منفصلة في ليلة واحدة، وبعد شهر اختفى رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي الذي كان شاهداً على أحد حوادث إطلاق النار.

ويؤكد القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى تايلند “أن جوهر المشكلة السعودية – التايلندية يتلخص في ثلاث جرائم جنائية تتعلق بالمملكة ولم يتم حلها، مضيفاً في أكثر من مناسبة أنه: قبل أن يتم أي تطبيع للعلاقات يجب حل القضايا الثلاث وهي سرقة مجوهرات من العائلة المالكة السعودية قبل نحو 20 عاما، واغتيال ثلاثة دبلوماسيين سعوديين عام 1990، واختفاء رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي في العام نفسه.

وأبدي عشري أمله في أن تصل العلاقات بين السعودية وتايلند إلى مستوى يمكِّن حكومتي البلدين من التعاون في حل القضايا الثلاث.

كما أبلغت السعودية وفداً مكوناً من 14 مسؤولاً زارها في أواخر عام 2009 أنه: طالما لم تتمكن تايلند من حل القضايا الثلاث وإرجاع الجوهرة الزرقاء إلى المملكة فستبقى العلاقات الثنائية طي النسيان.

وتوترت العلاقات السعودية التايلندية في سبتمبر 2010 بشكل كبير، حيث احتجت السفارة السعودية في بانكوك في بيان على قرار السلطات التايلندية بترقية ضابط متهم بالضلوع في جريمة قتل الدبلوماسيين السعوديين، وخطف الرويلي، مؤكدة أن الترقية تخالف النظام المعمول به في تايلند.

وأضاف البيان الذي نشر في 3 سبتمبر 2010 أن قرار الترقية يعزز موقف المتهم اللواء سومكيد بونثانوم، فضلاً عن أنه مخالف للقانون، معتبراً هذه الخطوة تهديداً خطيراً للجهود الرامية إلى استعادة العلاقات الطبيعية بين الرياض وبانكوك.

وشددت السفارة في البيان على أن القانون التايلندي ينص على أن أي ضابط شرطة يتهم بعدم الانضباط أو بارتكاب فعل إجرامي تتم إقالته من منصبه بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يؤكد عدم قانونية قرار الترقية.

وقدّم نبيل عشري شكوى فورية ضد قرار ترقية سومكيد، مشيراً إلى أن “ما يستعصي على الفهم تماما أن يتم النظر في ترقية شخص متهم من قبل أعلى هيئة قضائية في الدولة بجريمة خطيرة مثل القتل”.

وفي مؤتمر صحفي، أنهى سومكيد الأزمة قائلاً: “لقد قررت عدم قبول الترقية ويبدو أن هذا أفضل سبيل للخروج من هذه الأزمة”.

وكانت تقارير قد أشارت في سبتمبر 2010 إلى أن خاطف الرويلي هو الضابط سومكيد بونثانوم، والذي كان حينها يحمل رتبة مقدم، إضافة إلى عشرة من رجاله، ونفذوا عمليتهم على بعد 12 متراً من مكتب الرويلي بعدما اعترضته سيارة واقتادوه إلى فندق صغير في ضواحي بانكوك، وضربوه بعدما حاولوا التحقيق معه فيما يعرفه عن قضية المجوهرات.

ويرى عديد من المحللين الاقتصاديين أن الاقتصاد التايلندي هو الخاسر الاكبر من القطيعة بين البلدين، فيما قالت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته قبل أشهر إن قضية مقتل الرويلي كلفت تايلند الكثير، فقد خسرت مليارات الدولارات كان يمكن أن تجنيها من التجارة مع السعودية، إلى جانب خسارة مئات الآلاف من الوظائف للتايلنديين في المملكة، حيث هبط عدد العمالة من نحو 300 ألف قبل اختفاء الرويلي عام 1990 إلى 15 ألف عامل حالياً.

وأضافت: عانت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل شديد، وهو ما حدا بـ “بانكوك” إلى بذل مساعٍ كبيرة لإعادتها على مدى 20 عاماً دون جدوى.