رفضت اللجنة الأمنية بمجلس الشورى تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد العسكريين المتعلقة بإضافة ما ورد في اللائحة التنفيذية من شروط التعيين المتعلقة بالطول والوزن والمؤهل الدراسي إلى النظام.

اللجنة كشفت عن دراسة متأنية يقوم بها مجلس الخدمة العسكرية لنظام خدمة الأفراد، ورأت أنه من المناسب التريث في دراسة المادة الرابعة والتعديلات المقترحة لحين الانتهاء من دراسة النظام ومن ثم يدرس في الشورى بشكل كامل.

المقترح كان يحدد طولا معيَّنا، فطول الضباط (165) سم كحد أدنى، و188 سم كحد أعلى، وهو ما سيحرم قصار القامة الذين يقل طولهم عن الحد الأدنى، وطوال القامة الذين يزيد طولهم عن الحد الأعلى، من دخول المجال العسكري خصوصاً أن بعض التخصصات لا تتطلب طولاً معيناً، لذا ترى اللجنة الأمنية عدم تحديد الطول في نظام خدمة الأفراد، بل يترك ذلك لكل قطاع عسكري.

أما ما يخص المؤهل الدراسي فإن اللائحة التنفيذية حددت الرتبة المناسبة لكل مؤهل وتتوافق مع ما يطالب به المقترح، ولكثرة الأعداد المتقدمة للقطاعات العسكرية والتي يشترط إلا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً فإن الشهادة الثانوية سيكون لها النصيب الأكبر في عدد هؤلاء المتقدمين، وقد يكون في المتقدمين من يحمل الشهادة المتوسطة وتجاوز عمره 17 ولكن القطاعات العسكرية تبحث عن الأفضل والأكفأ دراسياً.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأمنية درست المقترح المقدم من عضو الشورى موافق الرويلي الذي قدمه للمجلس بناء على المادة الثالثة والعشرون التي تتيح له تعديل نظام قائم، واستضافت مندوبين من عدد من الجهات المعنية رأوا عدم ملاءمة تحديد الطول والوزن بالنسبة للأفراد وتركه للقطاعات العسكرية، بينما أيّدت في مرحلة عرض المقترح على المجلس للتوصية وأوصت بملاءمة دراسة المقترح لوجاهته واستحقاقه للدراسة الوافية المتأنية، وأكدت أنه يهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.

وأوضحت اللجنة الأمنية على أن هناك اختلافا كبيرا في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.