وافق مجلس الشورى على متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية لموضوع استخراج هوية وطنية من وزارة الداخلية لذوي الظروف الخاصة «مجهولي الهوية» ودراسة وضع الجمعيات الخيرية، والعمل على تطويرها كماً ونوعاً، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتباحث مع وزارة العمل لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص لأبناء الفئات المحتاجة من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على دعم الوزارة بالموارد اللازمة للتوسع في إيصال خدمات الرعاية المؤسسية، والتنمية الاجتماعية للمناطق التي لم تصلها بعد. كما وافق على توقيع الوزارة لمذكرات تفاهم مع بنك التسليف والادخار والصندوق الوطني الخيري الاجتماعي لمنح قروض للفئات المحتاجة لإنشاء مشروعات صغيرة، وتضمين تقرير الوزارة القادم إحصائية بعدد من خرج من الضمان الاجتماعي لتوفر فرصة عمل أو وجود مهنة تغنيه عن الضمان الاجتماعي. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الرابعة والسبعين التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
على صعيد آخر، دعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنسيق مع جهات الاختصاص، لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات دعماً للكوادر البشرية، وحفزاً لبرنامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة، بمنحها فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء على التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله. من جانبها، رأت لجنة الشؤون الأمنية، عدم وجاهة مقترح يتعلق بشروط تعيين الأفراد وإضافة أحكام جديدة عليها، من أهمها وضع حد أدنى للطول، وحد أدنى للمؤهل الدراسي للمتقدم للتعيين في الخدمة العسكرية.