وأشار الشمري إلى أنه متقاعد ومعظم من في هذه القاعة كذلك لكن هذا لا يعني زيادة العبء على الدولة وقال ” أجهزة الدولة ليست ضمان اجتماعي ولا جهات خيرية”، مضيفاً”أنا عارضت المقترح منذ عرض للمرة الأولى وأعارضه الآن ” مشيراً إلى أنه الموضوع حساس ولا يجب أن نأخذه بالعواطف وبعيداً عن ما يتفق مع التشريع، مؤكداً أن المادة والثالثة والعشرين من نظام الشورى تعطي الحق للعضو أن يعدل نظام قائم لكن هذا المقترح لا يعد كذلك وإنما يمكن اعتباره توصية على تقرير مؤسسة التقاعد، إضافة إلى أن الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة يستوجب تعديل مالا يقل عن 25 مادة على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات، وختم العضو” مصداقيتنا كأعضاء شورى أن نصوت ضد هذا المشروع المقترح”

وطلب د. فهد العنزي في نهاية المداولات فرصة للرد على ملاحظات الأعضاء في جلسة مقبلة للتصويت بعد ذلك على توصيات اللجنة لكنه نبه في رده على مداخلة العضو سعود الشمري بأن اللجنة طالبت بإضافة مادة على أنظمة التقاعد والتأمينات ولم تطالب بتعديل مواد قائمة.

ومن أبرز المداخلات، مداخلة العضو خليفة الدوسري التي وجدت ترحيباً لدى معظم المجلس الذين قابلوها بتصفيق حار فور انتهائه من طرحها، حيث شدد على واجب المجلس في دعم المتقاعد واشار إلى أن زيادة 5% للمتقاعد لا تعادل حتى تكلفة سعر البنزين في سنة واحدة بعد التعديل الأخير لسعره، وقال” علينا أولاً أن نعطي المتقاعد راتب لايقل عن 6 الآف ريال وبما يليق بعطاءتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين، ثم بعد ذلك نقر الزيادة السنوية لإنسان تحول من موظف مدني وعسكري إلى مواطن فقير ترفض حتى الجمعيات مساعدته”.

وأضاف الدوسري أن وضع المتقاعد يحتاج إلى وقفة جادة من مجلس الشورى لتضمن له ولأسرته من بعده حياة آمنة كريمة ولا نجعله يتسول بل علينا تعديل وضعه اليوم وقبل صباح الغد، مشيراً إلى أن 70% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال، وقال د. فهد بن جمعة أن المتقاعد يسحق أكثر من العلاوة السنوية ومن حقهم رواتب تساعدهم كما من الواجب منحهم خصومات في المحلات التجارية وأيضاً تأمين طبي ودعم يتماشى مع حياتهم اليومية.

وأيَّد د. عبدالرحمن العطوي إقرار العلاوة السنوية للمتقاعد مشيراً إلى أن الكثير من القرارات صدرت من المجلس لصالح المتقاعد لكنها لم تنفذ، لكنه عارض توصية اللجنة بزيادة نسبة الاستقطاع من الموظف لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية.

وأشار العضو محمد المطيري إلى عدم جواز مساواة من اختار أن يتقاعد مبكراً بإرادته بمن تقاعد لبلوغه السن النظامي، لافتاً النظر إلى أن الأول يتحمل ما يترتب على قراره من نقص في دخله الشهري بينما المتقاعد إلزامياً يستحق مراعاة وضعه المادي، وعارض أحد الأعضاء المقترح قائلاً: إن نظام التقاعد برمته في حاجة إلى تعديل العديد من المواد بما يحقق مصلحة المتقاعدين، مطالباً في ذات السياق وزارة الشؤون الاجتماعية بالتدخل لرفع مستوى دخل المتقاعدين ذوي الرواتب المنخفضة من خلال الضمان الاجتماعي.

من ناحية أخرى ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 35ـ1436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن عبدالله السعدون للمناقشة؛ استمع المجلس إلى عدد من المداخلات أكد خلالها الأعضاء تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها الأمنية لمكافحة الجريمة والإرهاب والحفاظ على أمن البلاد ومواطنيها، كما نوه الأعضاء بجهود وزارة الداخلية في تطوير أعمالها والاستفادة من التقنية الحديثة للتسهيل على المواطنين إنهاء إجراءاتهم في القطاعات التابعة للوزارة بكل يسر وسهولة، وفي وقت قياسي مشهود.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع نظام الغرامات والجزاءات البلدية عن مخالفات الصحة العامة، وطالب في شأن آخر الهيئة العامة للإحصاء بالإسراع في التحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني؛ لاستكمال البنية الأساسية لقواعد المعلومات المكانية الموحدة الوطنية، كما شدد بإلزام جميع الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات والبيانات للهيئة لمشروع الربط الآلي لنظام المعلومات، على الأسس الفنية والجدول الزمني الذي يتطلبه المشروع، ودعاها إلى وضع ميزانيات لمشروعات المسوحات الإحصائية والتحول إلى نظام الإحصاء الجيومكاني، توفر مرونات كافية للإنفاق عليها لاستكمالها في الوقت المطلوب.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 35ـ1436، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة دعا أحد الأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام إلى تبني تفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن من شأن ذلك تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية وتوفير مبالغ مالية سنوية تتجاوز المليار ريال تصرف على السجناء الوافدين، واستغربت إحدى العضوات عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة التي من مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش، كما طالب عضو آخر بزيادة عدد أعضاء هيئة التحقيق لافتاً النظر إلى أن الهيئة لديها أكثر من ألفي وظيفة شاغرة.