أكدت وزارة العمل السعودية أنها أوقفت استخراج تأشيرات العمالة الأجنبية بمهنة بائع لمحال بيع المستلزمات النسائية بهدف زيادة فرص عمل السعوديات وإحلالهن محل العمالة الوافدة في هذه المهن.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير فهد التخيفي “إن وقفها أسهم في رفع نسبة الطلب على توظيف السعوديات ما يبدد المخاوف من استمرار تدني رواتب العاملات في هذه المهنة”، مستبعداً تسرب العاملات السعوديات بسبب الرواتب، خاصة مع التوقعات بزيادتها مع حركة ارتفاع الطلب لتشغيلهن في المحال كافة المتعلقة ببيع المستلزمات النسائية.

وأوضح في تصريحات لصحيفة “الاقتصادية” أن حملات التفتيش مازالت مستمرة وفي مرحلتها الأولى، لمتابعة أكثر من 7335 محلاً لبيع المستلزمات النسائية وتوقعات بارتفاع هذا العدد من المحال المعنية مع استمرار جولات مفتشي الوزارة الذين سيعاودون بعد مرور شهر الكشف عن المحال التي سجلت مخالفات في اشتراطات القرار، تليها زيارات مرحلة أخرى تتبعية بعد شهر للتأكد من تطبيقه وتصحيح وضعه.

وبيّن التخيفي أن عدم تشغيل سعوديات في الأسواق المفتوحة في المنطقة الشرقية التي بدت حتى يوم أمس خالية من وجود أي عاملة سعودية منذ بدء انطلاقة جولات مفتشي وزارة العمل التي يبلغ عددها بحسب مصادر في مكتب عمل الدمام 200 محل متخصص لبيع “اللانجري”، لا يعني استثناءها وأن حملاتهم التي رصدت مخالفات على هذه الأسواق، وسيتم إيقاف خدمات الوزارة عنها مباشرة وتغريمها مالياً، منوهاً بأن المحال التي شغلت عمالة نسائية غير سعودية أوقفت عنها الخدمات فعلياً.

وأشار التخيفي إلى أن هنالك مؤشرات في السوق لحركة تعديل شاملة في المحال شوهدت من خلال جولات المفتشين إلا أن أي تباطؤ من المحال المعنية بالقرار لا يعفيهم من إيقاع العقوبات بحقهم، خاصة أنه تم سقوط عدد من المتسترين والمخالفين من الأجانب الممارسين لهذا النشاط دون تراخيص.

ومن جانب آخر، قلل التخيفي من مخاوف خروج هذا النشاط مع بدء تغيير بعض التجار نشاطهم التجاري بعيداً عن قطاع بيع المستلزمات النسائية، خاصة أن خروجهم سيمنح فرصاً جديدة لدخول مستثمرات يشجعهن نجاح القرار على الاستثمار في هذا القطاع، مؤكداً أن هذا المجال فيه تغيرات كثيرة وتقلبات قد تتحول لمصلحة المستثمرات.