الدكتور فايز سعد العنزي مشارك في مؤتمر الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية "جستن"‎

شارك الدكتور فايز سعد العنزي المشرف التربوي في أمانة تعليم منطقة الحدود الشمالية في مؤتمر : الجمعيّة السعودية للعلوم التربويّة والنفسيّة (جستن) ، بعنوان (التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي) ، والذي يعقد في جامعة الملك سعود خلال الفترة من ( 21-23/5/1437هـ )
ـ عنوان البحث : معوّقات تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من وجهة نظر القيادات التربوية بمنطقة الحدود الشماليّة .
ـ مجال المشاركة : المجال الأول : التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي
ـ محور المشاركة : التكامل في السياسات التعليمية .
ـ أهم ما ورد في البحث :
• يأتي قرار ضم وزارتي التعليم العام والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى (وزارة التعليم) استمراراً لدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – لقطاع التعليم ، وتقديراً منه – أيده الله – لدوره الكبير كأساس للتنمية البشرية والمادية ، حيث يسهـم هـذا القرار في تنفيذ سياسات تعليمية موحدة لجميع مراحل التعليم تحت إشراف جهة واحدة .
• ويهدف القرار – أيضاً – إلى تحسين المخرجات التعليمية والارتقاء بها ، وتعزيز التكامل في تأهيل وتدريب المعلمين ، والإفادة من الخبرات الأكاديمية والإدارية ، فضلاً عن تيسير بناء المناهج وتطويرها وفق احتياج الوزارة الجديدة ، والرقي بأدوات البحث والإفادة مـن بيوتات الخبرة في الجامعات .
• كما يعتبر قرار الدمج نقلة نوعية وفارقة لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العـام والتعليـم العالي ، حيث سيؤدي ذلك إلى إلغاء العزلة التي كان يعيشهـا كلا القطاعين ، إضافـة إلى توحيد الرؤى والجهود للوصول إلى مخرجات نوعية تخدم سوق العمل .
• وفي المقابل هناك صعوبات ومعوقات تحول دون تحقيق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي والتي من شأنها إضعاف الأهداف التي وضعها المسؤولـون مـن وراء عمليّة ضـم الوزارتين في وزارة واحدة .
ـ أهم نتائج البحث : هناك معوقات تحول دون تحقيق التكامل التربوي بين التعليم العام والتعليم العالي من أهمها :
1. إهمـال تضمـين برامـج إعداد المعلم في الجامعات ما يجعله أكثر فهماً ، واتصالاً بالبيئة العمليّة بالنسبة إليه بعد التخرج والتعيين، ومن ذلك مراجعة ونقد المناهج المقـررة ، وطبيعة العمل المدرسي .
2. غياب التنسيق الإداري والفني بين التعليم العام والتعليم العالي فيما يتعلّق بقضايا الكم والكيف ذات الصلة بأعداد خريجي التعليم العام والمقاعد والتخصصات المتاحة للاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي .
3. عدم وجود جهة إداريّة تنظيميّة واحدة تشرف على التعليم ، بحيث تكون مهامها تصوريّة إدراكيّة تخطيطيّة من أجل وضع رؤى وسياسات واستراتيجيات واحدة تتصف بالشمول والتكامل .
4. عدم وجود أنظمة موحدة تسيّر عمل الوزارة الجديدة ، والتي تضمن لعملها التكامل بين قطاعي التعليم ، لتحقيق أعلى مستوى من الإنتاجية ، والتي تشكل الهدف الأسمى من ضم التعليم العام والتعليم العالي .
ـ أهم التوصيات :
1. العمل على إيجاد صيغ مشتركة ومتكاملة لمختلف الأنشطة والفعاليات بين مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي بالتنسيق مع الهيئات والجهات الإدارية والفنية بوزارة التعليم .
2. ضرورة تشكيل مجلس أعلى أو هيئة عليا تشرف على عمليات التنسيق والتكامل بين قطاعي التعليم العام والتعليم العالي ، بما يساعد على مواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كلا القطاعين .
3. الإفادة من ذوي الخبرات المؤهلة علمياً ومهنياً في التعليم العالي في تطوير التعليم العام ، يقابله الإفادة من الخبرات التربويّة في التعليم العام في واقعيّة الدراسات والخطط والبرامج المقدمة في التعليم العالي .
4. تفعيل التعاون البحثي بين أساتذة الجامعات والمعلمين ذوي المهارات العلمية في إجراء البحوث ، وذلك بهدف جعل بحوث الجامعات أكثر التصاقاً بحاجات المتعلمين والمعلمين ومشكلاتهم .