ذكر تقرير أن وزارة الإسكان تدرس مقترحاً يتضمن ثلاثة خيارات جديدة لتمكين نحو 1.7 مليون مواطن سعودي من “تملك السكن المريح الذي يحقق الاستقرار تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز”.

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الأجانب على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 580 مليار ريال.

ووفقاً لتقارير، فإن حوالي 70 في المائة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم. وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

ووزارة الإسكان بدأت جدياً دراسة هذا المقترح، المكون أساساً من ثلاث طرق تحقق للمواطن تملك سكن مناسب، في ظل وجود نحو 1.7 مليون مواطن تقدموا بطلباتهم لصندوق التنمية العقارية للحصول على قروض عقارية لبناء مساكن لهم، مؤكدة أن انطباق شروط الحصول على القرض لهذه الطلبات، يكشف استحقاق هذا العدد للسكن.

وأوضحت أن الطريقة الأولى التي تضمنها المقترح، تتناول تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال لبدء البحث عن الشقة المناسبة ودفع هذا المبلغ كعربون شراء، ويتولى الصندوق فيما بعد بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة “البائع”، حيث سيتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن.

وأشارت مصادر إلى أن الطريقة الثانية، تتضمن تسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها سواء عبر شرائها من حسابه الخاص، أو أن تكون منحة سكنية سابقة، ليتم بعد ذلك تسليمه القرض على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن “صك الأرض” حتى تسديد كامل المبلغ.

أما الطريقة الثالثة، فهي حصول المواطن على وحدة سكنية ضمن مشروع وزارة الإسكان الحالي المتضمن إنشاء نصف مليون وحدة سكنية، والتي بدأت تنفيذها في عدد من المدن والمحافظات.

وشددت المصادر على المقترح تضمن وضع هذه الخيارات الثلاثة أمام المواطنين، فيما ستتم مراعاة المساواة بين البنود الثلاثة، بحيث تكون الفرصة توافقية أمام جميع المواطنين حسب رغباتهم، وأن الوزارة ستعمل على تطبيق هذا المقترح في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية بعد دراسته، ليضاف إلى المقترح السابق الذي تعمل به حالياً، والقاضي بتمكين المواطنين من الحصول على قروض عقارية من بنوك محلية، على أن تقوم الوزارة بالتعهد أمام البنوك بتسديد المبلغ الذي يحصل عليه المواطن، إضافة إلى تكفلها بدفع الفوائد للبـنوك، على أن يتم السداد خلال 10 سنـوات فقط.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين عبدالله رضوان في تصريح أن مشروعات الإسكان لن تؤثر على إنتاج الإسمنت في المملكة، مؤكداً أن المشاريع ستخلق نوعا من الحراك الاقتصادي لمصانع الإسمنت في المملكة، واصفاً المشكلة التي طرأت على سوق الإسمنت أخيرا، بالمفتعلة، مرجعاً سببها للموزعين، وليس للمصانع علاقة بذلك.

وأيد “رضوان” المقترح الذي تدرسه وزارة الإسكان بشأن تمكين المواطنين من الحصول على سكن، لافتا إلى أن خيار الوزارة بشأن الاتفاق مع عدد من البنوك المحلية لتسليم المواطنين قروضا عقارية، على أن تسدد في 10 سنوات يعتبر عاملاً مهما لمواجهة الأعداد الكبيرة من طلبات المواطنين لقروض سكنية، حيث إنه في حالة الاتفاق على هذا الأمر فإن ذلك سيخلق فرصا عديدة أمام المواطنين لتملك السكن.

وأبدى “رضوان” رفضه فكرة إنشاء مجمعات سكنية بأحجام كبيرة داخل الأحياء السكنية، لأسباب اجتماعية، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الوزارة على توزيع تلك الوحدات بشكل مدروس في جميع الأحياء مع مراعاة الفوارق الاجتماعية في نوعية البناء والتشطيب الخارجي لكل وحدة سكنية.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن الملك عبد الله منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.

ولا تشير التقارير الرسمية عن المدة الزمنية التي سيتم خلالها بناء الـ 500 ألف وحدة سكنية.