وقال وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، إنه ستتم محاسبة كل من يتم ضبطه يمارس التوسط أو المتاجرة بخدمات العمالة المخالفة عبر الوسائل الإعلامية بموجب ثلاثة أنظمة، وذلك بعد إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

وأضاف أنه في حال كان العامل ضحية لأشخاص يستغلونه أو يهددونه أو يجبرونه على العمل فستتم معاقبتهم بموجب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأن عقوبة ذلك تصل للسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

وأوضح الفالح أنه تم التنسيق مع الأمن العام لتوحيد جهود ملاحقة المخالفين، ورصد الإعلانات المتداولة عبر الانترنت من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وذلك لتقديم المخالفين للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لجرائمهم.