وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الجزيرة”، أن الجهات العليا أقرّت عمل هؤلاء المرافقين والمرافقات في مختلف التخصصات والمجالات، شريطة أن يتعذر شغل هذه الوظائف بمواطنين ومواطنات، وأن يكون عملهم بديلاً عن الاستقدام من الخارج ويتوافق مع برنامج “نطاقات”.

وأشارت إلى أن التوجيهات شددت على ضرورة أن يقتصر عمل المرافقين على الزوج والزوجة والمحرم للمرأة العاملة فقط، على أن يجتازوا اختبارات الصلاحية المقررة لمزاولة المهنة.

جدير بالذكر أن وزارة العمل عملت على تعزيز برامج التوطين وتقليل الاستقدام خلال العامين الماضيين من خلال إطلاق عدة برامج، كما أتاحت المجال قبل ذلك للاستفادة من المرافقين في قطاعي التعليم الأهلي والعمالة المنزلية.