ونص المقترح، وفقًا لـ “الرياض”، على أن تطبق نسبة 6% خلال السنة الأولى من عمل الوافد، وتقل سنوياً حتى تتوقف عند 2% عند السنة الخامسة، وما بعدها، بهدف تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة إلى تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

كما تضمّن معاقبة من يخالف النظام بغرامة مالية، إضافة إلى معاقبة كل من يثبت قيامه بإجراء عملية تحويل نقود نيابة عن غيره، بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم.