كما رفع وزير العمل والتنمية الاجتماعية شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يحفظهما الله، مؤكدا بأن إقرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين لرؤية المملكة 2030 بصيغته النهائية، يأتي تأكيدا على حرص القيادة أيدها الله على إحداث النقلة النوعية الحضارية التنموية الشاملة في كافة المجالات والأنشطة الاقتصادية.

وأكد الدكتور مفرج الحقباني، على أن رؤية المملكة 2030 ستسهم بشكل فعال في زيادة وتيرة الحراك الاقتصادي داخل المملكة ومضاعفتها مما ينعكس على أبناء وبنات هذا الوطن من خلال إيجاد الفرص الوظيفية المنوعة والمستقرة في كافة منشآت القطاع الخاص والمساهمة بشكل كبير في خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التنمية الاجتماعية. وأشار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن الوزارة تعمل على مجموعة مختلفة من المسارات والأنشطة والبرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم وتعزيز وتطوير سوق العمل وضخ المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المملكة وزيادة تنافسية السوق، بالإضافة إلى تنمية قدرات عملائها مستفيدي التنمية الاجتماعية عبر جعلهم فاعلين ومساهمين في الاقتصاد الوطني وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة عملت على وثيقة تتعلق ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 تتضمن 13 هدفا استراتيجيا وتحتوي على 75 مبادرة، إلى جانب مؤشرات الأداء، ومستهدفات 2020، ووحدة القياس، والمعايير الإقليمية والعالمية، والمبادرات المرتبطة بكل هدف إستراتيجي.

وأوضح الدكتور مفرج الحقباني أن الأهداف الاستراتيجية تستهدف إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، وبناء قدرات الجهات العاملة في القطاع الثالث وحوكمتها، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين)، وتطوير معايير الجودة والاعتماد المهني التقني، وتمكين العمل التطوعي، وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، وتوسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، ورفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، وزيادة القدرة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني وربطها باحتياج سوق العمل، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.