ورأى الشيخ المنيع أنه ليس من المصلحة أن تكون الأراضي بآلاف الأمتار أو عشرات الكيلومترات في أيدي فئه تحتكرها ولا تسمح ببيعها أو تطويرها، بل وتهدف لرفع سعرها من خلال الاحتفاظ بها، موضحاً أن هذا أضر بالمصلحة العامة وبالفئات المحتاجة للسكن.

وأكد وفقاً لـ”عكاظ” أن هذه الرسوم تُعد زكاة على هذه الأراضي، إذ إنها معدة للبيع، وكل ما أُعد للبيع وجبت فيه الزكاة، وفقاً له، مبيناً أن الدولة بذلك لم تظلم محتكري الأراضي وإنما أخذت منهم الزكاة الواجبة عليها.