وأكد أن السعودية تسعى دائماً إلى استقرار السوق النفطية والاقتصاد العالمي، وذلك من خلال ضمان تدفق الإمدادات النفطية، وأن المملكة دأبت على المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة لدعم استقرار السوق النفطية العالمية.
وأشار المهندس الفالح خلال لقائه في مدينة برلين أخيرًا، وزير الخارجية الألماني الدكتور والتر ستينماير، ووزير الاقتصاد والطاقة سيقمار جابريل، وعددا من المسؤولين الألمان، وذلك ضمن برنامج زيارته إلى العاصمة الألمانية للمشاركة في مؤتمر بيتسبرغ للحوار حول قضايا المناخ، إلى أن زيارته تهدف من خلال المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له لتوضيح سياسة السعودية المناخية والنفطية، والاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعريف بصورة أكبر برؤية المملكة 2030.
وبين الفالح لوزير الخارجية الألماني تطورات السوق النفطية، وأن الأسواق النفطية تتجه إلى التوازن، واستقرار الأسعار.
في حين نوه المهندس الفالح أثناء لقائه رئيس الغرفة التجارية والصناعية الألمانية الدكتور أريك شوايتزر؛ لمناقشة أهداف رؤية السعودية 2030، بحضور أكثر من30 رئيس شركة ألمانية كبرى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الدكتور عواد العواد، وسفير ألمانيا لدى السعودية بوريس روغِه، بأهمية الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد السعودي. داعياً في الوقت ذاته الشركات الألمانية إلى تعزيز ثقتها في بيئة الاستثمار الجاذبة في السعودية، لاسيما في قطاع الصناعة والطاقة المتجددة، بالتزامن مع مساعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، لضمان مستقبل مشرق لمواطنيها، مع إتاحة فرص جديدة للشركات الألمانية.
فيما أبدى وزير الاقتصاد والطاقة الألماني استعداد وزارته لتعريف المؤسسات المعنية في السعودية بالتجربة الألمانية في توليد الطاقة المتجددة، إذ تعد ألمانيا الرائدة فيها عالمياً، إضافة إلى تجربتها المهمة في الصناعات التحويلية، وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والكفاءة المالية.
في حين أكد الوزيران الألمانيان حرص بلدهما على أن يكون حليفاً استراتيجياً وتجارياً لدعم هذه الرؤية، من خلال استثمارات الشركات الألمانية في قطاع الصناعة والطاقة في المملكة، والتعاون في مجال التدريب والتطوير للكوادر السعودية.
وعبر رجال الأعمال الألمان عن إعجابهم برؤية المملكة 2030، التي سيكون لها الأثر الكبير في تنويع الاقتصاد السعودي، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الصناعة والطاقة والخدمات الصحية والسياحية واللوجستية؛ ما من شأنه زيادة صادرات السلع غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز ثقتهم باقتصاد السعودية.