وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ وفقاً لـ “عكاظ”، أن كل بنك يتحرك في هذا الاتجاه وفقاً لسياسته الخاصة، وأن تقديم القرض يخضع لتقييم كل شركة على حدة.

أما عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، فقال إن البنوك ملزمة بتنفيذ اتفاقيات الإقراض المبرمة مع الشركات العقارية، مؤكداً أن تراجع أسعار الأراضي المرهونة ليس مبرراً لمطالبة المقترضين بتقديم ضمانات إضافية بما يساوي قيمة القروض.