وأوضحت مصادر أن مؤسسة النقد وجهت تعميماً لوزارة التجارة طالبتها فيه بحظر توزيع هذه البطاقات في المملكة، مع تطبيق عقوبات مشددة على المتاجر أو المحال التي تخالف القرار.

وبحسب التعميم، فإن تحرك مؤسسة النقد جاء بعد ملاحظتها كثرة التعامل بهذه البطاقات التي يصعب مراقبتها، خاصة وأن مصدرها خارج المملكة، وتباع في السوق المحلية عبر موزعين، مشيرة إلى أن البنوك العاملة في المملكة هي المخولة بإصدار مثل هذه البطاقات.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “مكتوب” المملوكة لشركة “ياهو”، هي أول من أطلقت هذه البطاقات في العام 2002، وقالت حينها إنها تهدف من ذلك لإتاحة الفرصة للمستخدمين للشراء عبر الإنترنت بسهولة وأمان دون الاستعانة ببطاقة الائتمان التي قد تكون هدفاً للقراصنة.