وكشفت بحسب “الشرق الأوسط” أنها ستجري مراجعة دورية للمساهمة التي تُدفع لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سنوياً، عند إصدار وتجديد تصاريح الإقامة للعمالة الوافدة ومرافقيها، واتخاذ ما يلزم لتعديلها وفق حاجة ومتغيرات سوق العمل.

وقالت الهيئة إنها تهدف إلى توليد الوظائف ومكافحة البطالة، من خلال تنمية القطاعات المولدة للوظائف، وترسيخ أخلاقيات وقيم العمل التي تحفظ لطرفي الإنتاج حقوقهما وتضمن الارتقاء بالأداء وتحسين الإنتاجية.

وأضافت أنها منوطةٌ أيضاً بدعم عمل المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، سواء فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والتأهيل، أو ما يتعلق بالتوظيف وتوسيع مجالات وفرص العمل.

وأشارت إلى أنها ستسهم في تطوير القدرات والإمكانيات العملية للقوى العاملة الوطنية، لتكون منتجة وماهرة وقادرة على التعامل مع مواكبة ظروف سوق العمل المتغيرة.

وأبانت أنها تعمل على التنسيق بين البرامج والجهات الحكومية ذات الصلة بالتوظيف والتوطين والاستقدام والتأهيل والتدريب، لضمان الاتساق والتوافق بينها، بما يسهم في زيادة توليد الوظائف.