وحدد المصدر – وفقاً لـ “المدينة” – عدة شروط، منها إيقاف إرسال العاملات لمكاتب الاستقدام، واقتصاره على الشركات المتخصصة، وإلزامها بالعقد الموحد، إضافة إلى إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العاملات، لضمان حقوق كافة الأطراف، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة لرعاياها بالخارج.

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة ستقتصر في إرسال العاملات على الشركات المتخصصة خلال الربع الأول من 2017، مبيناً أن من بنود العقد تحديد فترة العمل بمدة لا تتجاوز الـ 10 ساعات، وتمديد فترة الإجازة الأسبوعية إلى يومين، بالإضافة إلى رفع الأجر الشهري إلى 1500 ريال (400 دولار).

ولفت إلى أنه يسمح للعاملات المنزليات النظاميات اللاتي على رأس العمل بمتابعة أعمالهن وتجديد العقد في حال انتهاء مدته، على حسب رغبة الطرفين، وتصديقه من السفارة بالرياض أو القنصلية العامة بجدة.