شدد المشرف السابق على إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه على عدم صحة ما نسبته إليه بعض الصحف بأن الأولى للمرأة أن تكشف وجهها عند التقاضي.

وقال الصقيه في تعقيب أمس: «لم أقل بذلك مطلقاً»، مشيراً إلى أن حديثه أثناء مشاركته في محاضرة تتعلق بالثقافة الحقوقية قبل يومين كان يتعلق بتعريف المرأة نفسها أمام القضاء، وذكر فيها أن تفعيل نظام البصمة للتعرف على هوية المرأة هو الطريق الأدق والأنفع والأسلم للاستيثاق حال حضورها مجلس القضاء أو لدى جهات التوثيق، كما يمكن إثبات هويتها من خلال المعرفين. وتابع: «لم يصدر (مني) أي تعميم بخصوص أن الأولى للمرأة كشف وجهها عند التقاضي كما نُقل في الخبر، بل يقصر ذلك على حاجتها وفقاً لما قرره الفقهاء، وكان الحديث حول حاجة طبيبة اضطرت للعمل في بلد آخر، ولا مُعرف لها، كما لم يمكن تعريفها عن طريق البصمة، وهذا ما تقضي به قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية حماية للمرأة».