جاء ذلك في تعميم لوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وجهه يوم أمس الخميس لجميع المحاكم، متضمناً – وفقاً لصحيفة “مكة” – أنه لا يلزم الإشهاد على الإقرارات، وأنه يتم الاكتفاء في تعريف المقر ببطاقة الهوية، دون الحاجة إلى الإشهاد عليه، غير أنه يجوز للقاضي طلب معرفين إذا رأى ذلك.

وتشمل الإقرارات التي لا يلزم الإشهاد عليها: إقرارات الخلع، والصلح مع إنهاء الطلاق، والتنازل عن الولاية أو النظارة، أو سراية الإصابة، ودية النفس أو ما دونها،بالإضافة لقسمة التركة بالتراضي، والوصية والرجوع عنها، والوقف، إلى جانب إقرارات الورثة بعدم وجود تركة، والزوج بعد دخوله بزوجته بمصادقتهما.