[SIZE=5]
نبه مساعد الرئيس العام لشؤون الأرصاد والمركز الوطني للأرصاد والبيئة الدكتور سعد محلفي، بقدوم موجة جفاف تشهدها المملكة في الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب تضافر كل الجهود ووضع استراتيجية وطنية لمواجهتها بما يكفل الحد من آثارها السلبية على العديد من القطاعات.
وأفاد بأنه تم رفع تحذير لكافة الجهات الحكومية من وجود مؤشرات لموجة جفاف تؤثر على المملكة لعام 1432/1433، وأنه بعد التأكد من هذه المؤشرات، وجه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بعقد اجتماع لوضع حلول عاجلة لمواجهة موجة الجفاف، حيث دعت رئاسة الأرصاد الوزارات المعنية لعقد اجتماع تنسيقي على مستوى وكلاء الوزارات لوضع الحلول العاجلة لمجابهة هذه الموجة والعمل على وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الجفاف.
وجاء الاجتماع التمهيدي الذي استضافته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس لبدء وضع آليات الحلول العاجلة في الوقت الراهن وعمل خطة أخرى على المدى الطويل بمشاركة مساعد مدير الدفاع المدني، وكيل وزارة الزراعة، وكيل وزارة الصحة، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكلاء الرئاسة العامة للأرصاد، مسؤولي الجامعات، ومندوبي الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
واستعرض المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة برنامجا لتقييم ومراقبة موجة جفاف 2011/ 2012، شمل مؤشرات الجفاف والمسوحات الميدانية والاستبيانات التي أعدت لمعرفة تأثير الجفاف على المياه الجوفية، المحاصيل الزراعية، الغطاء النباتي، الثروة الحيوانية، الحياة البرية، النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحة العامة، كما شمل استبيانات المراكز الحكومية ذات العلاقة في الهجر والقرى، وكذلك من قبل المواطنين.
وأشار الدكتور سعد محلفي إلى أن الأرصاد وحماية البيئة استنادا إلى هذه المسوحات والاستبيانات وضعت قاعدة بيانات الجفاف، موضحا أن أهم العناصر التي غطاها المسح والاستبيان شملت الغطاء النباتي ومدى تأثير الجفاف على الأشجار والنباتات ونقص المسطحات الخضراء والثروة الحيوانية والمياه الجوفية.
وفي ما يخص الحلول، أفاد د. محلفي بأن المجتمعين أكدوا على أن عدم الاستجابة السريعة لوضع آليات الحلول العاجلة قابلة للتنفيذ لمجابهة موجة الجفاف سوف يؤدي إلى تعميق وتفاقم آثارها، منوها أن الرئاسة وضعت من جانبها تصورا شاملا لمواجهة الأزمة، وتعمل بقية الجهات على تحديد مهامها المطلوبة للخروج بخطة شاملة وموحدة ووضع توصيات نهائية لتقوم الرئاسة برفعها للمقام السامي لأخذ الموافقة على إقرارها وتنفيذها، مختتما بأن المجتمعين اتفقوا على عودة انعقاد الاجتماع بنهاية شهر ربيع الأول لوضع الحلول العاجلة بصيغتها النهائية. [/SIZE]
(
(
