يواجه مجلس الشورى صعوبة في حسم تفسير «ماهية الإقامة الدائمة» الواردة في المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي، حيث اقترب طلب تفسيرها لتضاف للنظام من الثلاث سنوات وهو قيد الدراسة في المجلس كما تم تقديمه أربع مرات سابقة ونوقش تحت قبة الشورى، إلا أنه أعيد لمزيد من الدراسة بعد أن أخفقت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في إقناع أعضاء المجلس في تبني تفسيرها، وهو ما جعل رئيس الشورى يحيله للجنة خاصة.

الاثنين المقبلـ هو الموعد المحدد ضمن جدول أعمال المجلس المقبل لتعرض اللجنة الخاصة تقريرها الذي تضمن رأيها النهائي في إيجاد التفسير المطلوب وقد حذرت من التأخير الذي تعرضت له المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي وأكدت في تقريرها أن ذلك يؤثر سلباً على المستفيدات والمستفيدين من الضمان ممن تضطرهم ظروفهم الإقامة خارج المملكة، والبقاء هناك لفترات متفاوتة حيث لم يعد خافياً على الجميع أن هناك أسرا سعودية تبقى خارج المملكة لظروف حياتية مختلفة ولمدد متصلة أو متقطعة وتعتمد في ذات الوقت اعتماداً مباشراً على معاشات الضمان الاجتماعي ومساعداته.

وأوضح تقرير اللجنة الخاصة أن مهمتها محددة في إيجاد تفسير قانوني لماهية الإقامة الدائمة، ووفقاً لذلك هي لا تملك إضافة حكم جديد أو إلغاء آخر قائم أو تعديله، وان مهمتها تقتصر على إزالة اللبس الذي يكتنف مفردات النص المراد تفسيره وتحديد مدلوله على وجه الدقة وبيان المقصود منه.

اللجنة الخاصة راعت في تفسيرها لماهية الإقامة الدائمة الجديد، الجوانب الإنسانية للموضوع وقامت بتوظيف ما هو متاح من إمكانات لها عند تفسيرها للنص وفقاً لأقصى درجات المرونة التي يمكن إعمالها، فهي لم تتوقف عند ما هو متبع في التفسير القانوني عند مسألة الكشف عن النيَّة الحقيقية لواضع النص، بل تجاوزتها إلى ما هو أبعد من ذلك حيث استلهمت الحكمة التي يمكن استشرافها من وجود نص كهذا مراعية مصلحة المعنيين مباشرة من تطبيق معيار الإقامة الدائمة ومن ضمنهم مستحقي الضمان الاجتماعي ممن أجبرتهم ظروفهم على البقاء خارج المملكة.

وجاء في تقرير اللجنة الخاصة تأكيدها أن الفئة المستفيدة كانت حاضرة بقوة وهي التي أوجبت إعادة النظر في تفسير ماهية الإقامة الدائمة وإيجاد تفسير لها، بحيث يمتد حكم المادة الثانية من نظام الضمان الاجتماعي إليهم ويتمتعون تبعاً لذلك بشمولية الضمان لهم بعد أن شملهم مفهوم الإقامة الدائمة مجازاً وليس حقيقة.

ولأن المعنى المادي لمصطلح الإقامة الدائمة واضح ولا يمكن الاجتهاد فيه، لجأت اللجنة الخاصة إلى أقصى درجات المرونة في التفسير لتحديد ماهية الإقامة الدائمة ليمتد إلى من يقيمون خارج المملكة استثناءً بسبب ظروف يتفهمها الجميع.

وترى اللجنة أن الأصل في الإقامة هو البقاء والمكوث في أغلب أيام العام داخل الدولة وهو التفسير الذي يتماشى مع مفهوم الإقامة الدائمة، فإن الاستثناء في ذلك هو امتداد هذا الحكم لمن لم يقم داخل المملكة أغلب أيام العام بسبب إقامته خارجها لظروف معينة يتم تقديرها، ولأن الأمر متعلق بحالات خاصة وحكم استثنائي فمن غير المناسب ترك النص على إطلاقه وعدم تقييده، لذلك ترى اللجنة الخاصة أن يكون تفسير ماهية الإقامة الدائمة» إقامة المستفيد من الضمان الاجتماعي في المملكة على وجه الاعتياد بصفة متصلة أو متقطعة أغلب أيام العام، ويدخل في ذلك من اضطر للسفر والبقاء خارجها لظروف استثنائية يقدرها وزير الشؤون الاجتماعية»

يذكر أن المادة الحادية والثلاثين من لوائح عمل المجلس تعطي رئيس الشورى حق الأخذ بالنتيجة الأخيرة للتصويت على الموضوع المعاد طرحه حتى لو لم تتجاوز نصف عدد الأعضاء ، ورفعه إلى الملك .