وأوضح القفاري وفقا لـ”الوطن”، أن الحالات هي:
– امتناع الأب عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه.
– امتناعه عن الإفصاح عما لديه من الأموال.
– ثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها.
– تعطيله تنفيذ حكم بأن أقام دعوى قصد منها التعطيل.
– مقاومته التنفيذ أو تهديده أو تعديه بنفسه (أو بغيره) على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ.
– قيامه بعمل غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
– كذبه في إقراراته أمام المحكمة أو في الإجراءات أو تقديمه بيانات غير صحيحة.
– من ساعد الممتنع أو أعانه في أيٍّ من الجرائم السابقة المذكورة.
وأشار إلى أن مقدار النفقة المقدرة متفاوت ويقرره القاضي بناءً على الملاءة المالية للأب.
يذكر أن وزير العدل وليد الصمعاني وجه مؤخراً المحاكم كافة باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً للطفل، أحد صور العنف الموجه ضد الأطفال.
(
(
