وأشار حسبما أوردت صحيفة “عكاظ” إلى أن الوزارة شكلت فريقاً مختصاً بالتنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتحليل الملاحظات والمقترحات وفق آلية عملية مقننة؛ ثم إطلاق الصيغة النهائية للعقد الموحد الذي سيكون ملزماً لجميع الوسطاء العقاريين.

وبيّن البطي أن فكرة العقد الموحد تأتي لحماية حقوق المستأجرين والمؤجرين على حدٍ سواء، بهدف تنظيم وتيسير سوق الإيجار السكني من خلال استحداث وتطوير برامج وآليات عمل.

وكشفت مصادر أن المقترحات التي أرسلها المواطنون إلى الوزارة صب معظمها في المطالبة باتخاذ ما يضمن خفض قيمة الإيجارات، أكثر من التعامل مع الإجراءات التي تربط بين المستأجر والمؤجر.