في تغيير يعكس وجود استحقاقات أخرى للحصول على قرض الصندوق العقاري، أكد المدير العام للصندوق محمد العبداني، أن أسبقية التقديم على القرض لم تعد آلية مناسبة للإعلان عن أسماء المستفيدين منه، خصوصاً مع تقدّم عدد كبير من المواطنين يتجاوز المليون في غضون ساعات قليلة لافتاً إلى أنه سيتم اتباع معيار حاجة المواطن، وأن الصندوق سيتحوّل قريباً إلى مؤسسة عامة لها لائحتها المالية الخاصة.

وأشار العبداني ب إلى أن مخصصات الصندوق ووزارة الإسكان وعملهما سيسهمان في تحقيق وفرة إسكانية في المملكة، يتحقق معها توازن في سوق الإسكان، وأن الصندوق بحاجة إلى وقت وصبر، إضافة إلى التعاون مع البنوك المحلية والمطوّرين العقاريين لاتباع أسلوب البناء الاقتصادي، وخفض أسعار الوحدات السكنية لتصبح في متناول المواطنين، لافتاً إلى عدم وجود مهلة محدّدة لمن صدرت أسماؤهم للحصول على القروض، بعكس المهلة السابقة التي لا تتجاوز عامين.

وأضاف أنه بإمكان المواطن الذي صدر اسمه مراجعة الصندوق في أي وقت، وبإمكان أي متقدّم الاستفسار عن حالة طلبه عن طريق الموقع الإلكتروني، وأن الرسائل النصية ستصل إلى المواطنين في حال الموافقة على الطلب وصدور الاسم للحضور إلى مقر الصندوق لتوقيع العقد، مشيراً إلى أن الصندوق لم يتلق أي شكاوى تتعلّق بتقديم اسم مواطن على مواطن آخر غير مستحق، وإلى ضرورة السداد المنتظم من المواطنين المستفيدين لأن ذلك سيسهم في استفادة مواطنين آخرين من القروض.