وشملت أيضاً صلاحية استئجار المباني المناسبة للمدارس بما لا يتجاوز (200) مائتا ألف ريال في الحالات الضرورية وفقا للقواعد النظامية المتبعة وفي حدود الاعتمادات المالية التعميد بالشراء المباشر في الحالات الضرورية والعاجلة بما لايتجاوز (500000) خمسمائة ألف ريال وفي حدود المبالغ المخصصة للادارة، والموافقة على المناقلة بين بنود الميزانية داخل البند الواحد مع مراعاة ما يقتضي به نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتعليمات الميزانية، ويلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويستمر العمل بهذه الصلاحيات الواردة إلى نهاية العام المالي الحالي 1438/1437هـ.