وأضافت المصادر أن الأنظمة تنص أيضاً على أن يتحمل مشغل المطار أو هيئة الطيران المدني نصف قيمة تكاليف الرعاية والتعويض المقدمة للمسافرين المتأخرة رحلاتهم، وذلك في حال عدم توافر البنى التحتية في المطار الذي حدث فيه التأخير.

وأشارت، وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أنه على مشغلي المطارات مساندة الناقل الجوي بتوفير البنى التحتية والإمكانات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية للمسافرين.