أعلن وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن مشروعاً يدرس حالياً في هيئة الخبراء يشترط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة، وذلك ضمن إجراء وقائي للحد من القضايا الزوجية.

وكشف عن قرب صدور تنظيم المصالحة والتوفيق وعن إنشاء وزارته إدارة خاصة بذلك، متوقعاً أن تتحول إلى وكالة نظراً لأهمية الشأن الأسري في قضايا المحاكم، مشيراً إلى أن بعض الإحصاءات تذكر وصولها في بعض المحاكم إلى 60 في المئة من عدد القضايا.

وقال العيسى خلال محاضرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان: «العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية»: «لدينا هدف استراتيجي يتعلق بتعزيز مفهوم البدائل الشرعية لفض المنازعات، ومنها خيار التحكيم وهو أيضاً مفهوم إسلامي، ولدينا فراغ فيه يتعلق بحاجتنا الماسة لمركز أو غرفة تحكيم سعودية ذات نشاط دولي»، مشيراً إلى أن التحكيم يواجه عقبة في حدود ضيقة ومحدودة وهو دخول قضاء الموضوع أحياناً في الموضوع، في حين أن الأولى ألا يراقب سوى ما يتعلق بالنظام العام للدولة والبطلان الإجرائي فقط، مضيفاً أن مشروع نظام التحكيم الجديد راعى هذا الأمر، كما جعل الاعتراض على الحكم التحكيمي لمحكمة الاستئناف مباشرة وألغى التصديق على وثيقة التحكيم في المحكمة المختصة، وهو في طور المشروع والاعتماد على ما سيصدر.

وتطرق إلى أن هناك خلطاً لدى البعض بين الجانب الإجرائي الذي يمثل تلمس الحكمة أنّى وجدت ويمثل العمل بدليل المصالح المرسلة، وصميم وصلب الحكم الشرعي وهذا الفرق بين الإجراء والموضوع، ولذلك صدرت تنظيمات قضائية تتعلق بترتيب الإجراءات في المحاكم، استفيد منها بالنص من بعض التجارب القانونية كما في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بل وفي نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الذي صدر عام 1372هـ، وفي نظام القضاء الصادر عام 1395هـ ونظام القضاء الأخير الصادر عام 1328هـ، وتصور البعض أنها من الوفادة على أحكام الشريعة بفعل هذا اللبس الكبير، وهو لبس لم يفرق بين الإجراء والموضوع ولو أدخلنا الأول في الثاني لحرمنا طيبات وخيرات ومنافع أحلت لنا.

وأكد الوزير أن من تحفظ في السابق بسبب هذا اللبس أصبح اليوم خبيراً مميزاً في تقديم أوراق عمل في قراءة بعض مواد هذه التنظيمات وتحليلها إشادة وتنويهاً.

وتابع: «القضاء السعودي يخطو خطوات إجرائية مميزة، ويستفيد من عدد من المدارس القانونية في هذا الجانب، وهذا يختلف اختلافاً كاملاً عن الجانب الموضوعي المتعلق بالأحكام القضائية المنصبة على المنطوق الذي يعتمد تحكيم الشريعة الإسلامية فقط، وهذا الجانب الموضوعي يمثل ثابتاً من ثوابت الدولة لا يقبل المناقشة فيه ولا المزايدة عليه».

وذكر العيسى أن الوزارة تعمل حالياً بجهود ذاتية في المصالحة والتوفيق التي تمثل في شقها الأهم الأخذ بأسلوب التسوية في إطارها الاجتماعي بغية تسوية المنازعات عن طريق هذا الأسلوب الشرعي، إذ إن المحاكم في السعودية وفي دول أخرى يصعب عليها أن تبت في القضايا كافة نظراً لاطرادها عدداً وحجماً باستمرار، ما حدا بدول أخرى إلى تنبي هذه الفكرة في وقت مبكر، في حين أنه في السعودية يمثل خياراً إسلامياً، يصعب تفويته، ولذلك تسعى الوزارة حالياً إلى تنظيم الجهود في هذه الناحية.

وقال العيسى: «إن الجهود الذاتية نجحت في الحد من القضايا الأسرية بشكل لافت، بل إنها حدّت من نسب الطلاق في بعض المدن بنسب كبيرة، ومتى تمت هيكلة هذا العمل بنظام ودعم وظيفي فإن الأمر سيختلف تماماً، إذ يتوقع أن يحد هذا الخيار المهم من آلاف القضايا فضلاً عمَّا يحمله في مضامينه من التئام الشمل الأسري والمجتمعي، إذ يخرج من القضاء في الغالب الأعم اثنان أحدهما راضٍ والثاني ساخطٌ، بينما يخرج الأطراف من مكاتب الصلح والتوفيق على رضا وود ووئام، وما أحسن أن تنتهي الخلافات الأسرية تحديداً بتسوية بعيدة عن المحاكم، ولا نريد أن يشعر أي من الأطراف أن خلافه الأسري وصل في يوم من الأيام لمنصة القضاء، فالقضاء يعالج الآثار ويحسمها لكن الجذور باقية التي هي من شأن المصلح والموفق».

وفيما يتعلق بالإجراء الوقائي للحد من القضايا الزوجية، أوضح الوزير أن ثمة مشروعاً يدرس حالياً في هيئة الخبراء، يتعلق بشرط حصول الزوج والزوجة على دورات تأهيلية تسمى شهادة قيادة الأسرة.