وأوضح أن هناك أكثر من 60 ألف مكتب عقاري تعمل بمختلف مناطق المملكة حالياً، مشيراً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أنه على الرغم من إغلاق عدد من المكاتب المخالفة خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الجهات المختصة، إلاّ أن بعضها لا يزال يمارس نشاطه، خاصة في المواقع البعيدة.

وأضاف أن سيطرة العمالة الوافدة على جزء كبير من السوق بالتستر من مواطنين أدى لرفع أسعار العقار، وزرع عدم الثقة في السوق، وذلك من خلال الصفقات العقارية التي يجرونها، سواء كانت بيع أرض أو وحدة سكنية.

ومن جهته، أبان عضو اللجنة الوطنية العقارية فهد البنعلي أن أكثر من 50% من المكاتب العقارية بالمنطقة الشرقية غير مرخصة، وليس لديها أي سجلات تجارية، لافتاً إلى أن التستر لا يزال مستمراً على الرغم من رقابة الجهات المختصة.