وقال حسين الحارثي، صاحب مكتب استقدام، وفقاً لـ”المدينة” إن شركات الاستقدام لجأت إلى تأجير العاملات اللائي ما زلن يعملن في المملكة، بعد إيقاف الجهات الحكومية الإندونيسية تصدير العاملات المنزليات، مقدراً عددهن بهذه الشركات بنحو 400 ألف عاملة، ما جعل الشركات تتحكم في أسعار تأجيرهن.

فيما قال أسامة إسماعيل، مدير إحدى شركات الاستقدام، إنه مع زيادة الطلب على العاملات الإندونيسيات، رفعت الشركات من رسوم تأجيرهن، حيث بلغت نحو 3500 ريال في الشهر، علاوةً على إلزام العميل بدفع تأمين مالي للشركة يقدر بـ7 آلاف ريال يسترده عند رد العاملة بعد ثلاثة أشهر.

من جانبه، أوضح عبدالله الخالدي، مدير إحدى شركات الاستقدام، أن العاملات الإندونيسيات يفضلن العمل بنظام التأجير لوجود عدة مزايا لدى الشركات العاملة بهذا النظام، أبرزها تقديم رواتب ممتازة، وتوفر تأمين طبي، وإمكانية إلغاء العمل لدى العميل في حال الإخلال بأيٍّ من شروط التعاقد.