وأوضح المصدر أن المؤسسة استعانت بجهة خارجية كي تكون محايدة بين الأطراف كافة، مبيناً بحسب “الاقتصادية” أنه لم يُحدد بعد وقت إعلان النتائج التي خرجت بها مؤسسة النقد مع هذه الشركة الاستشارية.

وكانت “ساما” قد عقدت عدة اجتماعات في وقت سابق مع مجالس الغرف السعودية ورجال أعمال، لمناقشة عدد من الاقتراحات بهذا الخصوص، منها خفض أسعار التأمين على المركبات، وسريان تأمين المركبة في حال تم نقل ملكيتها من شخص لآخر ويكون متواصلاً حتى مدة الانتهاء.

بدوره أقرَّ المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى أن أسعار التأمين تعد مرتفعة، لكن ليس مبالغاً فيها، معللاً هذا الارتفاع بتزايد نسبة الحوادث في المملكة وارتفاع تكلفتها وتطبيق الوثيقة الموحدة، ورفع قيمة الدية من 100 ألف إلى 300 ألف ريال، فضلاً عن أن أكثر من 50% من سيارات المملكة غير مؤمّنة.