وأضاف الغنيم وفقاً لـ”الاقتصادية” أن الوزارة تسعى إلى إنهاء إقراض هذه القائمة خلال سبع سنوات مقبلة، بدلاً من الانتظار لفترة تزيد على 15 عاماً.

وأكد أن ذلك سيتم من خلال تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، والذي يصب في مصلحة تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة، في رفع نسبة التملك من 47% إلى 52%، وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجاً.