وقال المستشار فيصل العتيبي وفقاً لـ “الاقتصادية”، أنه لا بد من الرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل، مشيراً إلى أن خفض الأجور بشكل مفاجئ مخالف للنظام، وأن كثيراً من الشركات تسارعت بوقف البدلات لموظفيها إلا أن الوزارة رفضتها.

وأوضح أنه لابد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل عند توجهها لخفض الأجور، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شرط أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، ويتم الخفض عند تجديد العقد.