وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الجزيرة” أن هذه اللجنة سيكون من مهامها، إعداد السياسات العامة، اقتراح مشروعات الأنظمة الجديدة والتعديلات على الأنظمة القائمة المتعلقة بشؤون الأراضي، واقتراح الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع أراضيها.

وأضافت بأن مهام اللجنة ستتضمن كذلك إعداد الضوابط والإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للجهات الحكومية وغيرها، واقتراح آليات تضمن تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بشؤون الأراضي بما يمكنها من تنفيذ مهماتها المقررة نظاماً والبت في أي تنازع بينها.

وبينت أن القرار تضمن التأكيد على ألا تخلو اختصاصات اللجنة بما تقتضي به الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات المتعلقة بالمعادن والزيت والغاز، وكذلك بالاختصاصات والمهمات التنفيذية للجهات المعنية بشؤون الأراضي المقررة نظاماً.